قضت الدائرة المدنية 21 بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم 5 أكتوبر 2026، بعدم سماع الدعوى المتعلقة بطلب حلّ جمعية الخط، وفق ما أعلنته الجمعية في بيان صادر يوم 7 أكتوبر الجاري.

وأوضحت الجمعية أن الحكم صدر بعد مسار قضائي وإداري امتدّ لأشهر، أكدت خلاله تعاملها مع مختلف الجهات المعنية وتقديم الوثائق المطلوبة منها، مع التمسك بالدفاع عن حقوقها عبر القنوات القانونية.

وأشارت إلى أن التواصل مع الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية برئاسة الحكومة والاطلاع على ملفها أسهما في توضيح وضعيتها، مؤكدة أهمية الحوار في معالجة الخلافات، في إطار احترام دور المجتمع المدني والقواعد المنظمة لعمل الجمعيات. كما شددت على تمسكها بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، معتبرة أنه من مكاسب الثورة، مع التأكيد على أهمية تطويره بما يحافظ على روحه واحترام أحكامه.

وفي المقابل، أفادت الجمعية بأنها لا تزال غير قادرة، منذ أشهر، على التصرف في جزء من مواردها المالية المودعة لدى إحدى المؤسسات البنكية، دون أن تتلقى، وفق بيانها، توضيحا بشأن أسباب ذلك. وأشارت إلى أن هذا الوضع يعطل نشاطها ويثقل التزاماتها تجاه العاملات والعاملين لديها وشركائها، مؤكدة عزمها مواصلة الإجراءات القانونية لاسترجاع هذه الموارد في أقرب الآجال.

وأكدت جمعية الخط عزمها على مواصلة نشاطها وفق الأهداف التي تأسست من أجلها، وفي مقدمتها دعم صحافة مستقلة وجادة، والدفاع عن حرية التعبير وتعزيز المشاركة المواطنية في الشأن العام، مع التمسك بمبادئ الاستقلالية والدقة والنزاهة واحترام حق المواطنين في المعلومة.

كما عبّرت الجمعية عن تضامنها مع الجمعيات والمنظمات التي تواجه صعوبات مماثلة، ومع الصحفيات والصحفيين المسجونين أو الملاحقين قضائيا بسبب عملهم، داعية إلى حماية مكونات المجتمع المدني ودعمها، وضمان حق الصحفيين في ممارسة مهنتهم بحرية ودون خوف من التتبعات القضائية.