نظم مرصد الصحافة والحق في الإعلام، يوم السبت 14 نوفمبر 2026 بتونس، ندوته الفكرية الثالثة تحت عنوان «مراسيم الحريات الإعلامية لسنة 2011: خمسة عشر سنة بعد اعتمادها»، وذلك بمشاركة نخبة من الجامعيين والباحثين والإعلاميين وممثلي المنظمات الحقوقية والمهنية ومكونات المجتمع المدني.
وافتتح أشغال الندوة الأستاذ عبد الكريم الحيزاوي، رئيس مركز تطوير الإعلام، المشرف على المرصد، بكلمة ترحيبية أكد فيها أن الهدف الأساسي من تنظيم هذه اللقاءات الفكرية يتمثل في التوثيق من أجل حماية الحقوق والحريات الإعلامية، باعتبارها من أبرز مكاسب الثورة التونسية.
وقدم رئيس مركز تطوير الإعلام قراءة تاريخية لمسار التشريعات المنظمة للصحافة في تونس، انطلاقا من فترة الحماية، مرورا بمحطات الاستقلال، وصولا إلى مراسيم سنة 2011. وأوضح أن كل سلطة جديدة تسعى، في الغالب، إلى سن قوانين تنظم قطاع الصحافة، معتبرا أن التشريعات التي تصدر في بداية تولي السلطة تكون أكثر ميلا إلى الليبرالية، في حين تصبح النصوص التي تصدر بعد تمكن السلطة من دواليب الحكم أكثر نزوعا نحو الزجر والقمع.
وشدد الأستاذ عبد الكريم الحيزاوي على أن صمود المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والمهنية والأكاديميين حال دون إلغاء هذه المراسيم، رغم المحاولات المتكررة في هذا الاتجاه.

كما استعرض أبرز المكاسب التي كرستها هذه النصوص، وفي مقدمتها المرسوم عدد 115، الذي أقر بوضوح حرية التعبير في فصله الأول، وضبط الاستثناءات وفق معايير المجتمع الديمقراطي. كما أرسى جملة من الحقوق الجديدة للصحفيين، من بينها الحق في النفاذ إلى المعلومة، وحماية السر المهني، والحماية أثناء ممارسة العمل الصحفي، فضلا عن اشتراط مستوى الإجازة للحصول على البطاقة الصحفية الوطنية، دون إغلاق باب الممارسة المهنية.
وتطرق الأستاذ عبد الكريم الحيزاوي أيضا إلى أهمية المرسوم عدد 41 المتعلق بحق المواطن في النفاذ إلى المعلومات، والذي تم تدعيمه بقانون ماي 2016، إلى جانب المرسوم عدد 116 وما أقره من مكسب التعديل المستقل للمشهد السمعي البصري.
وتضمن برنامج الندوة جلستين علميتين تناولتا بالبحث والنقاش واقع مراسيم الحريات الإعلامية لسنة 2011 بعد خمسة عشر عاما من اعتمادها، ومدى ترجمة المبادئ والحقوق التي كرستها إلى ممارسات فعلية. كما تطرقت المداخلات إلى حقوق الصحفيين، وحرية الصحافة، واستقلالية تعديل المشهد السمعي البصري، فضلا عن الحق في الإعلام ودور المنصات الرقمية في تطوير الإعلام المستقل.
وشارك في تأثيث أشغال الجلستين عدد من الأكاديميين والباحثين والمهنيين، من بينهم ممثلون عن معهد الصحافة وعلوم الأخبار والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومجلس الصحافة والجامعة التونسية لمديري الصحف ومركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية ومكتب اليونسكو بتونس، إلى جانب فاعلين في مؤسسات إعلامية مستقلة.
وتوجت أشغال الندوة بنقاش عام أفضى إلى صياغة جملة من التوصيات والقراءات التأليفية الرامية إلى تقييم حصيلة خمسة عشر عاما من تطبيق مراسيم الحريات الإعلامية، والوقوف على أبرز مكاسبها والتحديات التي تواجهها، فضلا عن بحث سبل حماية الحقوق والحريات الإعلامية وتحصين المكتسبات الديمقراطية للقطاع.