بعد كلمة الافتتاح من رئيس مركز تطوير الاعلام الأستاذ عبد الكريم الحيزاوي، انطلقت الجلسة الأولى تحت إشراف الميسّر أمين غالي عن مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية.

وأشار أمين غالي في مستهل كلامه إلى أهمية المرسومين 115 و116 وبقية التشريعات، وأهمها المرسوم 88 المنظم للجمعيات، هي التي سمحت للمجتمع المدني بالصمود لأكثر من عشر سنوات عكس مجتمعات أخرى انتكست فيها التجربة الديموقراطية في بضعة أعوام. وأضاف أن « الذكاء الاجتماعي » لن ينتج شيئا أفضل من تلك التشريعات في تلك الفترة.

المداخلة الأولى كانت للدكتور أيمن الزغدودي من معهد الصحافة وعلوم الإخبار بعنوان « حرية الصحافة في المرسوم 115 من منظور المعايير الدولية » عاد فيها إلى المراسيم والتشريعات التي صدرت إثر الثورة مباشرة في مجال الحريات والتنظم، مشيرا إلى الاستفادة من وثيقة أممية تقر وتؤطر الحريات الصحفية، ورغم المكتسبات غير المسبوقة في هذا المرسوم فقد كانت هناك رغبة في إضفاء المزيد من التحسينات عليه فأعدت نقابة الصحفيين زمن حكومة يوسف الشاهد (أوت 2016، فيفري 2020) مشروعا لتنقيحه.

واستعرض الدكتور أيمن الزغدودي أهم مكتسبات المرسوم 115 وهي نادرة في العالم منها حماية مصادر الصحفي وتخفيض آجال التقاضي ضده إلى نصف عام فقط. ولئن ضمن هذا المرسوم احترام الشفافية والتعددية في إنشاء وسائل الإعلام فقد واجه معضلة عند التنفيذ وبقي في حالات كثيرة حبرا على ورق.
واعتبر الدكتور الزغدودي أن تخفيف عقوبة جرائم الثلب من السجن إلى الخطية من أفضل مكاسب المرسم 115 لكنه لم ينزع عنها صفة التجريم، مقابل استمرار وجود سبعة فصول في مجلات قانونية أخرى تخص الإحالة إلى القضاء في جرائم الثلب وتتضمن عقوبات بالسجن لم يتم إلغاؤها بل اكتفى المرسوم 115 بعبارة « تلغى كل الفصول المخالفة لهذا المرسوم » دون أن يذكرها.
أما زياد الدبار، رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، فقد عاد إلى الظروف التي أحاطت بإنجاز المرسوم 115 بصفته من مطالب الثورة وكان في نتيجته محترما رغم كل ما قيل فيه، مستحضرا طرفة رافق فيها أحد زملائه لدى القضاء حيث قال لهما قاضي التحقيق إنه لا يقدر على مساءلة صحفي على مصادره في ظل المرسوم 115.

واستعاد زياد الدبار أهم مكتسبات التشعريات الخاصة بحرية الإعلام وخاصة تعريف الصحفي وحقه في حماية مصادره والحق في إنشاء المؤسسات الإعلامية دون ترخيص بالإضافة إلى الحق في النفاذ إلى المعلومة مشيرا إلى أن هذا المرسوم قطع مع الثقافة السيئة التي تقول إن « الصحفي شخص غير مؤدب وأن القانون سيربيه »، إلا أنه اعتبر أن الخلاف مع السلطة في هذا المجال كان دائما بخصوص إحالة الصحفيين إلى القضاء وفق المجلة الجزائية أو مجلة الاتصالات فيما استفاد أشخاص تورطوا في أعمال ثلب ونشر أخبار زائفة من امتيازات المرسوم 115.
ورأى أسامة بوعجيلة، مدير مكتب منظمة « مراسلون بلا حدود » بتونس أن المرسوم حقق عدة مكاسب وكانت فيه نقائص، لكن ظل معارضا مع بقية القوانين التي لها علاقة بالحريات في تونس مثل قانون مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى انتهاك حق النفاذ إلى المعلومة وحق حماية المصادر.

وكشف أسامة بوعجيلة عن وجود عدة مقترحات وتوصيات لتنقيح المرسوم 54 (الذي يحال به الكثير من الصحفيين من أجل أعمال صحفية) بالإضافة إلى عدة مقترحات لدعم الاستقلالية التحريرية لدى المؤسسات الإعلامية وشفافيتها.
اختار القاضي عمر الوسلاتي، رئيس لجنة الشكاوى بمجلس الصحافة وكان شغل سابقا خطة نائب رئيس في الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا( أن يتحدث عن المرسوم 116 الخاص بتنظيم الإعلام ومنه إحداث الهيئة التعديلية، حيث رأى أن المرسوم كان موضوع خلاف بسبب مبدأ التعديل الذاتي لدى المؤسسات الإعلامية فواجهت الهيئة رفضا من بعض المؤسسات وحتى من بعض الصحفيين أنفسهم وأصبحت موضوع تجاذب حاد حتى بخصوص بعض أعضائها، لكنه اعتبرها في الجملة من أهم مكاسب الثورة لمنع إعادة إنتاج السيطرة السياسية ورغبة السياسيين في إنشاء مؤسسات إعلامية موالية لهم أو لرجال الأعمال كما أنها قامت بدورها في تعويض الجمهور في مراقبة وضبط المؤسسات الإعلامية. وظهرت أهمية هذا الدور في الفترات الانتخابية وفي مواجهة الإرهاب عندما أنتجت الهيئة دليلا توجيهيا لمعالجة الظاهرة في الإعلام.
واستذكر القاضي عمر الوسلاتي محاولات عديدة لسلب الهيئة صلاحياتها بالإضافة إلى أن الدولة لم تكن متحمسة لوجودها كما لم تساعدها في تنفيذ أحكامها ومنها الخطايا الصادرة ضد المؤسسات الإعلامية المخالفة.

وانتهى إلى الحديث عن وضع الهيئة الآن بعد إيقاف أجور أعضائها وتعطل عملها الذي كان نتيجة صعوبات التنفيذ ودعا إلى إحيائها بأعضاء جدد.
ومن جانب المؤسسات الإعلامية حضر السيد الطيب الزهار، رئيس الجامعة التونسية لمديري الصحف الذي وصف المرسوم 115 بأنه ثمرة نضال المجتمع المدني منذ أجيال، وقال: « لكن اليوم لم تعد لنا حرية إعلام » والمؤسسات الإعلامية تعاني بدورها لأن المرسوم منعزل عن المناخ الضروري لحرية الإعلام المحكوم بالمراسيم في غياب محكمة دستورية وغيرها من الهيئات الدستورية.

وقال الزهار إن كل الحكومات المتعاقبة عملت على السيطرة على الإعلام لكن الخيبة الأولى كانت بعد الانتخابات الرئاسية في 2014 حيث لم يفعل الرئيس الباجي قايد السبسي شيئا من أجل تعزيز حرية الإعلام وختم بأننا ألغينا نظام الترخيص لإنشاء مؤسسة إعلامية ولم نعوضه بكراس شروط للصحافة الورقية.
مع نهاية الجزء الأول من الندوة، كانت هناك نقاشات ثرية خصوصا حول ظروف إنجاز المرسوم منها ما ذكره السيد ناجي بالغوري نقيب الصحفيين السابق الذي تحدث عن أهمية السياق والظروف التي أحاطت به حيث كانت هناك مسودتان منه في جوان 2011 وكانت هناك خلافات حول بعض التفاصيل حسمها المجتمع المدني.
انطلق الجزء الثاني من الندوة تحت عنوان « الحق في الإعلام، دور المنصات الرقمية والإعلام الجمعياتي » بتيسير من الأستاذ المنوبي المروكي، رئيس مجلس الصحافة، وكانت البداية مع الدكتورة منى مطيبع، عضوة مجلس الصحافة بعنوان « الحق في الاعلام من المرسوم 41 إلى قانون 2016″، (المرسوم 41 صدر في ماي 2011 يتعلق بـ النفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية وقانون 2016 هو قانون أساسي يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة). استهلت د. مطيبع مداخلتها بالتساؤل عن سبب إهمال بقية القوانين المنظمة لحرية الإعلام واستعرضت المسار التشريعي في هذا المجال إلى حدود إحداث هيئة النفاذ إلى المعلومة ثم قدمت قراءة نقدية سريعة لهذا المسار موضحة أن الطموح التشريعي واجه ضعفا في الاستعداد وفي آليات التطبيق مما خلق فجوة واسعة في ظل مجلس نواب ضعيف أمام المجتمع المدني استغله الخبراء والمختصون خوفا من تغير وضع الحماس بعد الثورة.

وعن نواقص قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة، قالت د. منى مطبيع إنها تبدأ من نقص أو غياب الرقمنة ونقص الموارد البشرية والمالية وغياب ثقافة الحق في المعلومة لدى الأفراد والمنظمات مما جعل عدد مطالب النفاذ ضعيفا كما أشارت إلى ضعف استفادة الصحفيين من هذا القانون ولا حتى من حق الترشح لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة بالإضافة إلى المشاكل المتتالية مثل شغور منصبي كل من رئيس هيئة النفاذ و نائبه ثم توزيع موظفي الهئية على مؤسسات آخرى وغلق مقرها. وأضافت إلى ذلك المواجهة بين حق النفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية التي أجابت عنها الإدارة بأنها بصدد ترتيب وضع الهيئات المستلقة.
المداخلة الموالية كانت من السيد ناجي البغوري نقيب الصحفيين السابق وممثل برنامج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو لقطاع الإعلام والاتصال في تونس حاليا، بعنوان « الحق في الإعلام ودور المنصات الإعلامية ».
وقال البغوري إن نقابة الصحفيين قادت احتجاجا على الحكومة عند إعداد قانون حق النفاذ إلى المعلومة واستعانت بالخبراء وبالتجارب العالمية من أجل قانون يلزم الإدارة وكل من يتلقى تمويلا عموميا بتوفير المعلومة، كان ذلك زمن التعدد والأجسام الوسيطة مما جعل المجتمع المدني ينجح في كسر السردية الرسمية من أجل الحقيقة، لكن بعض وسائل الإعلام كانت تستبطن عقلية « الكفيل » والزبونية والممولين.

واستعرض البغوري مسار الإعلام في تونس وصولا إلى تجارب الإعلام البديل مثل نواة (2004) وانكفاضة (2014) وعاد على جملة مشاكل الإعلام الجمعياتي والخاص.
ثم كانت مراسيم 2011 ودورها في تطوير المنصات الصحفية المستقلة موضوع مداخلة من السيد أيمن الرزقي رئيس تحرير موقع « نواة » الذي بدأ بالقول إن المرسوم 115 « أعدم » مجلة الصحافة 1975 التي صنعها بورقيبة وكان له أثر معنوي لكسر الاحتكار الذي فرضته الدولة على تراخيص الصحف، كما أشاد بالمرسوم 88 (2011، خاص بالجمعيات) الذي منح الصحفيين حق إدارة مؤسستهم على غرار جمعية صحفيي نواة وهي تجربة ناجحة.
أما عن الإذاعات الجمعياتية فيرى أنها لم تكن ناجحة ولم تكن في مستوى الطموحات التي رافقت إنشاءها من حيث جودة ما تقدمه متسائلا عما إذا كان يمكن إنشاء إعلام جمعياتي دون صحفيين؟

وكانت المداخلة الأخيرة من نصيب السيدة نزهة بن محمد عن إذاعة راديو 6 بعنوان « المرسوم 116 ودوره في إطلاق الإذاعات الجمعياتية »، حيث ذكرت بأن هذه الإذاعات حظيت في بدايتها بدعم مؤسسات دولية وخبراء الأمم المتحدة كما حظيت في المرسوم 116 بحق البث بوسائلها الخاصة في تذكير بتذمر أصحاب الإذاعات الخاصة من ارتفاع كلفة تكاليف البث ولم تكن عليها سوى رقابة تقنية من الهايكا لتبين المواصفات التقنية لجهاز البث. وكان هناك خلاف بخصوص دور الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي الذي رفض سماع ممثلي الإذاعات الجمعياتية بخصوص امتياز البث بالوسائل الخاصة. كما تحدثت عن الدور الغائب للهايكا منذ تجميدها في مجال مراقبة المحتوى وضمان توظيف الصحفيين والتقنيين وضمان أجورهم وحقوقهم.
بعد نهاية المداخلات، كانت النقاشات ثرية مثل المقترح الذي تقدم به الأستاذ خليل الجلاصي من معهد الصحافة وعلوم الإخبار بأهمية إدماج المنصات الرقمية في أي تشريع أو تنقيح قوانين لأن القوانين التي لدينا لم تتحدث عن هوية « الصحفي الرقمي » مع وجوب التفكير في إعادة تعريف هوية الصحفي مستقبلا.
كما شهدت الندوة نقاشات متعددة حول مفهوم « صناعة المحتوى » المنتشرة كثيرا وما إذا كان يمكن اعتبارها عملا صحفيا في مقارنة بمفهوم مهنة الصحافة وعمل الصحفي، إنما كان هناك إجماع على عطالة المراسيم والقوانين والمؤسسات المستقلة الأولى ومبادئ التعديل الذاتي التي صدرت بعد الثورة في ظل الوضع الحالي المتردي للصحافة التونسية بكل أنواعها.



