حذّر رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، الأربعاء 29 جويلية 2026، من استعمال الهواتف الجوالة للتصوير داخل قاعة الجلسات العامة، مؤكداً أن كل من يخالف هذا المنع ستتم إحالته مباشرة إلى النيابة العمومية.

وجاء هذا التنبيه في مستهل الجلسة العامة المخصصة لمواصلة النظر في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي ضمان لفائدة المجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في تمويل توريد الأسمدة، حيث شدّد بودربالة على أن منع التصوير بالهواتف سيُطبّق بصرامة.

وفي تعليقها على التصريح، اعتبرت جيهان اللواتي، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن التلويح بإحالة « كل من » يصوّر داخل قاعة الجلسات إلى النيابة العمومية يشكّل، وفق تقديرها، تهديداً للعمل الصحفي داخل البرلمان، خاصة أن الصياغة جاءت عامة ولم تقتصر على النواب، بما قد يشمل الصحفيين المعتمدين لتغطية أشغال المجلس. وأضافت أن هذا التوجّه يثير إشكالات قانونية تتعلق بمبدأ الشرعية الجزائية، وقد ينعكس على حرية التغطية الإعلامية وحق المواطنين في متابعة أعمال المؤسسة التشريعية.