قامت رئاسة الحكومة برفع طلب إلى المحكمة الابتدائية بتونس يقضي بحلّ جمعية “الخط”، ومن المقرر أن تنظر فيه يوم 11 ماي 2026، وفق ما أعلنته الجمعية في بيان صادر بتاريخ 21 أفريل 2026.
وأكدت الجمعية التي تشرف على منصة “إنكفاضة” المختصة في الصحافة الاستقصائية أنها تواجه، منذ أواخر سنة 2023، جملة من الإجراءات البنكية والإدارية والقضائية، شملت تعطيلات في التحويلات المالية وتأخيرات في صرفها، إلى جانب طلبات متكررة لتقديم وثائق وتدقيقات. كما أشارت إلى أنّ بعض هذه التحويلات تم تعليقها لفترات متفاوتة، دون توضيحات مكتوبة من الجهات المعنية، رغم مراسلة البنك المركزي التونسي دون تلقي رد، بحسب البيان.
كما ذكرت “الخط” أنّها تلقت في ديسمبر 2024 تنبيها من رئاسة الحكومة لاستكمال وثائق تتعلق بنشاطها، مؤكدة أنها استجابت لذلك في الآجال المحددة.
ويُذكر أنّه في أكتوبر 2025، صدر قرار يقضي بتعليق نشاط الجمعية لمدة شهر، تم الطعن فيه قضائيًا. كما تم في جانفي الفارط استدعاء الجمعية أمام فرقة الجرائم المالية المتشعبة في إطار تحقيق يشمل مختلف تمويلاتها الأجنبية. وقد تمّ طلب وتسليم كافة الوثائق المتعلقة بأنشطتها وتمويلاتها منذ التأسيس.
واعتبرت الجمعية أنّ هذه الإجراءات تأتي في سياق أوسع يتسم بتزايد الضغوط على عدد من الفاعلين في المجتمع المدني ووسائل الإعلام، مؤكدة على التزامها بالأطر القانونية ومواصلة الدفاع عن حقها في النشاط.