سجّلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تراجعا في عدد الاعتداءات المسلطة على الصحفيين والصحفيات خلال شهر فيفري 2026، حيث تم تسجيل 8 اعتداءات، مقابل 16 اعتداء خلال شهر جانفي من نفس السنة.
وأفاد التقرير الشهري الصادر عن النقابة أنّ هذا التراجع يأتي بعد نسق تصاعدي خلال الأشهر السابقة، إذ بلغ عدد الاعتداءات 14 حالة في ديسمبر 2025، قبل أن يرتفع إلى 16 في جانفي، ثم ينخفض إلى 8 في فيفري.
وبيّنت المعطيات أنّ الاعتداءات المسجلة خلال شهر فيفري طالت 26 ضحية من الصحفيين والمصورين الصحفيين، من بينهم 17 رجلا و9 نساء، موزعين بين 18 صحفيا/ة و8 مصورين/ات صحفيين/ات.
كما شملت هذه الاعتداءات عاملين في 15 مؤسسة إعلامية، توزعت بين قنوات تلفزية وإذاعية ومواقع إلكترونية، إلى جانب صحفيين مستقلين، مع تسجيل حضور لمؤسسات إعلامية تونسية وأجنبية.
وتنوعت أشكال الاعتداءات بين المنع من العمل والمضايقة، حيث تم تسجيل 3 حالات منع من العمل و3 حالات مضايقة، إضافة إلى حالة تدخل في التحرير وحالة تتبع عدلي.
وفي ما يتعلق بالجهات المسؤولة عن هذه الاعتداءات، تصدّر الأمنيون قائمة المعتدين بثلاث حالات، تلاهم موظفون عموميون بحالتين، فيما توزعت بقية الاعتداءات بين إدارات مؤسسات إعلامية ومكلفين بالاتصال ونشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي.
أمّا على مستوى توزّع الاعتداءات، فقد سُجّل أغلبها في الفضاء الواقعي، مقابل حالة وحيدة في الفضاء الرقمي، وتوزعت جغرافيا أساسا على ولاية تونس بـ 6 اعتداءات، فيما تم تسجيل حالة واحدة في كل من ولايتي باجة وسيدي بوزيد.
وفي ختام تقريرها، دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى مراجعة عدد من الإجراءات التنظيمية، من بينها نظام التراخيص المفروض على التصوير في الفضاءات العمومية، مؤكدة ضرورة مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان حرية النفاذ إلى المعلومة.
