صوّت سبعة أعضاء من مكتب مجلس نواب الشعب ضد إعادة إحالة مقترح القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري إلى لجنة الحقوق والحريات، مقابل ثلاثة أصوات. وقرر المكتب بموجب نتائج التصويت تثبيت القرار الصادر عنه بتاريخ 10 أفريل 2025 والقاضي بإحالة النص إلى لجنة التشريع العام بصفتها اللجنة المتعهدة أصالة بالنظر فيه مع تمكين لجنة الحقوق والحريات من إبداء رأيها حول المقترح.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع مكتب المجلس المنعقد يوم الخميس 4 جوان برئاسة إبراهيم بودربالة، والذي خصص للنظر في مذكرة تنازع اختصاص تقدمت بها لجنة الحقوق والحريات بشأن مقترح القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وتحديد صلاحياتها (عدد 14/2025).
وفي تعليقه على القرار، عبّر النائب ثابت العابد، رئيس لجنة الحقوق والحريات، عن استغرابه من تمسك مكتب المجلس بإبقاء المقترح لدى لجنة التشريع العام، رغم مطالبة لجنته بإعادة النظر في قرار الإحالة وإثارتها لمسألة تنازع الاختصاص.
وأوضح أن لجنة التشريع العام كانت قد تخلّت سابقاً عن النظر في المقترح لفائدة لجنة الحقوق والحريات، باعتبار ارتباطه المباشر بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل 49 من النظام الداخلي للمجلس، مشيراً في الآن ذاته إلى ما تعانيه لجنة التشريع العام من تراكم كبير في مشاريع ومقترحات القوانين.
واعتبر العابد أن الإصرار على إبقاء المشروع خارج اللجنة المختصة بقضايا الحقوق والحريات يطرح تساؤلات بشأن خلفيات هذا التوجه، خاصة أن الأمر يتعلق بقانون من المنتظر أن يرسم ملامح مستقبل قطاع الإعلام السمعي البصري في تونس، في ظل غياب هيئة مستقلة فاعلة واستمرار الجدل حول واقع الإعلام واستقلاليته ودوره في تكريس التعددية وحرية التعبير.
وأكد أن احترام قواعد الاختصاص بين اللجان البرلمانية يمثل ضمانة أساسية لحسن التشريع ولضمان حياد المسار التشريعي بعيداً عن أي توظيف للإجراءات في التأثير على مخرجات القوانين.
