مرصد الصحافة والحق في الاعلام OJDI
دعت منظمات حقوقية دولية في بيان مشترك السلطات المصرية إلى وضع حد للمضايقات الأمنية والقضائية التي تستهدف موقع مدى مصر، أحد آخر المنصات الصحفية المستقلة في البلاد. وأدانت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب منظمات أخرى موقعة، استدعاء رئيسة تحرير الموقع لينا عطا الله للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 6182 لسنة 2025 أمن دولة عليا. وتم اخلاء سبيل الصحفية اثر جلسة التحقيق يوم الاثنين 4 أوت الجاري مقابل كفالة 30 ألف جنيه، بعد توجيه تهمتي إدارة موقع دون ترخيص ونشر أخبار كاذبة بغرض زعزعة الاستقرار.
وجاء هذا التحقيق بعد يومين من نشر مدى مصر تقريرًا استقصائيًا حول الأوضاع السيئة للاحتجاز والانتهاكات الحقوقية في سجن بدر 3، متضمنًا رسالة مسرّبة منسوبة إلى نائب محافظ الإسكندرية الأسبق حسن البرنس. وفي اليوم الموالي، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا زعمت فيه أن الرسالة “مفبركة”، وأعلنت اتخاذ “إجراءات قانونية” ضد من وصفتهم بـ”مروّجيها”، وهو ما أثار مخاوف جدية بشأن توظيف الأجهزة الأمنية والقضائية لإسكات الصحافة الاستقصائية.
وأدان البيان رفض النيابة حضور الصحفية إيمان عوف بصفتها ممثلة عن نقابة الصحفيين خلال جلسة التحقيق، معتبراً ذلك انتهاكًا واضحًا لحق لينا عطا الله في التمثيل النقابي والدعم المهني، كما يعكس توجّهًا مقلقًا نحو تقييد أدوار النقابات المهنية، خاصة فيما يتعلق بحماية حرية الصحافة.
وأكدت المنظمات الموقعة أنّ هذه الممارسات ليست معزولة، بل تندرج ضمن سلسلة من الملاحقات المستمرة ضد صحفيي مدى مصر منذ سنوات، حيث سبق إيقاف عطا الله سنة 2020، وخضعت مع عدد من الصحفيات لتحقيقات في 2022 و2024، كما تم إيقاف الصحفية رنا ممدوح أثناء إعداد تحقيق ميداني. ولا تزال جميع هذه القضايا مفتوحة، مما يبقي الصحفيين تحت تهديد دائم بالسجن.
وأضاف البيان أنّ الحملة الأمنية ضد الإعلام المستقل في مصر شملت أيضًا حجب أكثر من 600 موقع إلكتروني، من بينها مدى مصر والمنصة وزاوية ثالثة، إلى جانب إيقاف صحفيين بارزين مثل نورا يونس وأشرف عمر. واعتبر أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا صارخًا لالتزامات مصر الدولية، خاصة في ظل ترشيح الحكومة المصرية مؤخرًا أحد مسؤوليها لمنصب المدير العام لليونسكو، المنظمة الأممية المعنية بحرية الصحافة.
وطالبت المنظمات بإسقاط كل القضايا المفتوحة ضد صحفيات وصحفيي مدى مصر، ووقف استدعائهم أمام نيابة أمن الدولة، ورفع الحجب عن المواقع الإعلامية المستقلة، إضافة إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين الموقوفين بسبب عملهم، وضمان تمكين النقابات المهنية من أداء دورها في حماية حرية الصحافة.
وتضم قائمة المنظمات الموقعة، من بين أخرى: المنبر المصري لحقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير، مركز ديمقراطية الشرق الأوسط (MEDC)، الديمقراطية الرقمية الآن، مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، هيومن رايتس فيرست، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، يورميد رايتس، هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، مركز الخليج لحقوق الإنسان، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، حقهم – للدفاع عن سجناء الرأي، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، منّا لحقوق الإنسان، وإيجيبت وايد.
