مرصد الصحافة والحق في الاعلام يطلق سلسلة ندواته الفكرية: أي دور للدولة في ضمان الحق الدستوري في الإعلام ؟

نظّم مرصد الصحافة والحق في الإعلام، يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، بالتعاون مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبدعم من برنامج دعم وسائل الإعلام في تونس، أولى ندواته الفكرية حول الحقوق والحريات الإعلامية في تونس تحت عنوان «دور الدولة في ضمان الحق الدستوري في الإعلام». وتهدف هذه الندوة إلى بحث العلاقة بين الدولة وقطاع الإعلام، ودراسة سبل تكريس حق المواطن الدستوري في الإعلام وفي النفاذ إلى المعلومة، من خلال مقاربات قانونية ومؤسساتية تستند إلى التشريعات الوطنية والتجارب المقارنة.
وتمحورت أشغال الندوة حول آليات تفعيل دور الدولة في ضمان حرية الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة، إضافة إلى واقع السياسات العمومية في تنظيم قطاع الإعلام والاتصال. كما تم التطرق إلى الإطار القانوني المنظم للحريات الإعلامية في تونس، وإلى تطور إشراف الدولة على القطاع منذ الاستقلال، في سياق رصد التحولات التي عرفها المشهد الإعلامي ومختلف التحديات المطروحة.
وشهدت الندوة مشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين وممثلي أبرز الهياكل المهنية في قطاع الإعلام، من بينهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ومجلس الصحافة، والجامعة التونسية لمديري الصحف، إلى جانب ممثلين عن الإعلام العمومي والإعلام الجمعياتي، فضلاً عن جامعيين مختصين في علوم الإعلام والاتصال، والقانون العام، والعلوم السياسة.
انطلقت أعمال الندوة بكلمة افتتاحية ألقاها رئيس مركز تطوير الاعلام الأستاذ عبد الكريم حيزاوي، الذي قدّم للحاضرين الهدف من سلسلة الندوات والمتمثل في بلورة تصور تشاركي لدور الدولة في تكريس حق المواطن في الاعلام المنصوص عليه في المادة 38 من الدستور. كما تولى الحيزاوي بعد ذلك تقديم مرصد الصحافة والحق في الاعلام، المنصة المتخصصة في المناصرة للحريات الإعلامية.
ثم استُهلّت المداخلات بكلمة لرئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد الدبار، عقبتها المحاضرة الافتتاحية للخبير الدولي في السياسات الإعلامية العمومية د. جوان باراطا مير Dr Joan Barata-Mir حول علاقة الدولة بالإعلام وموضوعها المعايير الدولية للحوكمة العمومية للإعلام من مع امثلة من التجارب المقارنة.
ثم قدّم الدكتور أيمن الزغدودي مداخلة تناول فيها دور الدولة من خلال تحليل المرسومين عدد 115 و116 لسنة 2011 المنظمين للحريات الإعلامية في تونس.
وقدّم بعد ذلك الأستاذ عبد الكريم حيزاوي، رئيس مركز تطوير الإعلام، قراءة في إشراف الدولة على قطاع الإعلام والاتصال بعد الاستقلال.
وخصص الجزء المسائي من الندوة لمداخلات المؤسسات والمنظمات المعنية بقطاع الإعلام والاتصال، بمشاركة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وممثلين عن مجلس الصحافة، والجامعة التونسية لمديري الصحف، إضافة إلى ممثلين عن الإعلام الجمعياتي وصحفيين من الإعلام العمومي ، حيث تم عرض تصورات هذه الهياكل حول دور الدولة في ضمان الحق في الإعلام.
وقد أفضت أعمال الندوة إلى بلورة جملة من المقترحات والتوصيات العملية المتعلقة بقطاع الإعلام والاتصال، وذلك في إطار التفكير في مشروع سياسة إعلامية عمومية وطنية في المجال.
وتم في ختام الندوة الإعلان عن موعد انعقاد الندوة الفكرية الثانية لمرصد الصحافة والحق في الإعلام، والمقرر تنظيمها خلال شهر جوان 2026. وقد قدّم المشاركون جملة من المقترحات لتحديد المحاور الكبرى لموضوع الندوة القادمة، من بينها النموذج الاقتصادي للمؤسسة الإعلامية ومسألة دعم الدولة لوسائل الإعلام باعتبارها تؤدي خدمة مرفق عام، بما يتيح لها القيام بدورها في توفير مادة إعلامية ذات جودة.