مئات الصحفيين ينفذون تحركًا احتجاجيًا وطنيًا دفاعًا عن حرية الإعلام

شارك مئات الصحفيين والصحفيات الخميس 20 نوفمبر 2025 في تحرّك احتجاجي بساحة الحكومة بالقصبة، استجابة لدعوة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للتنديد بتصاعد التضييقات والمطالبة بصون حقوق العاملين في القطاع وتحسين ظروف العمل. وبالتوازي، نفّذ صحفيون في مختلف جهات الجمهورية تحركات جهوية أمام مقرات الولايات وبمقرات العمل، حاملين الشارة الحمراء كما دعت إليه النقابة في وقت سابق.
ورفع المحتجون خلال الوقفة سلسلة من الشعارات الرافضة للتضييق على المهنة، من بينها: “الصحافة ليست جريمة”، “الصحافة خطّ أحمر”، “تشغيل خريجي معهد الصحافة حقّ مش مزية”، “لا لتصفية الإعلام”، “أبواب مغلقة على الصحافة… زنازين موصدة”، “منع المعلومة ضرب لحق المواطن”، “لا لمرسوم القمع 54”، “ارفعوا أيديكم عن حرية العمل الصحفي”.
وأكد نقيب الصحفيين زياد الدبار أن قطاع الإعلام يعيش واحدة من أصعب مراحله، مؤكدًا أن حرمان عدد كبير من الصحفيين من البطاقة المهنية لسنة 2025 يمثّل انزلاقًا خطيرًا لم تشهده تونس من قبل. وانتقد الدبار مواصلة محاكمة الصحفيين  على معنى المرسوم 54 وبمقتضى نصوص من القانون الجزائي وقانون الإرهاب ومجلّة الاتصالات، داعيا الى الالتزام بالمرسوم 115 باعتباره الإطار القانوني المنظم للمهنة.
وجددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال هذا التحرك التأكيد على جملة من المطالب العاجلة، وفي مقدمتها ضرورة استكمال تركيبة اللجنة المستقلة المكلّفة بإسناد بطاقة الصحفي المحترف، وتمكين الصحفيين من بطاقاتهم المهنية لسنة 2025 دون مزيد من التأخير. كما دعت إلى التجديد الفوري لتراخيص عمل الصحافة الدولية ورفع مختلف العراقيل الإدارية التي تعيق المراسلين وتحدّ من حرية عملهم.
وأكدت النقابة على أهمية التسريع في تفعيل التنقيحات المتعلقة بالأنظمة الأساسية لكل من الإذاعة والتلفزة الوطنيتين ووكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى جانب صرف المنح المهنية والسمعية البصرية التي تأخر صرفها لسنوات. كما طالبت بتمكين الصحفيين المستقلين من الانتفاع بنظام “المبادر الذاتي” باعتباره خطوة أساسية لتأمين حدّ أدنى من الاستقرار الاجتماعي والمهني لهم.
ودعت النقابة من جانب اخر إلى نشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين بالرائد الرسمي وتفعيلها بشكل فعلي داخل المؤسسات الإعلامية، فضلًا عن تسوية الوضعيات الهشة التي تطال عددًا كبيرًا من العاملين في القطاعين العام والخاص. كما طالبت بفتح مناظرات انتداب جديدة في الإعلام العمومي ضمن التدابير المبرمجة في قانون المالية لسنة 2026، وإدماج خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار داخل مكاتب الاتصال العمومية.
وشددت النقابة على ضرورة احترام حق الصحفيين في النفاذ إلى جلسات المحاكم دون قيود، معتبرة أن ذلك جزء أساسي من الحق في المعلومة. كما جددت دعوتها إلى الإفراج عن الصحفيات والصحفيين الموقوفين على خلفية عملهم الصحفي، ووقف كل التتبعات والمحاكمات التي تُجرى خارج إطار المرسوم 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر.