مرصد الصحافة والحق في الاعلام OJDI
أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين عن دعمه الكامل لموقف النقابة الوطنية للصحافة المغربية، العضو في هذا التحالف الدولي، معبّراً عن مساندته لمطلبها القاضي بمراجعة فورية لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، باعتباره هيئة للتنظيم الذاتي للمهنة في المغرب.
وأكد أنطوني بيلانجي، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، في بيان رسمي “أن منظمته تدعم مطلب النقابة المغربية بسحب مشروع القانون أو تأجيل مناقشته، لإعادته إلى طاولة الحوار، والوصول إلى نص توافقي يعكس روح الدستور المغربي، ويحترم التعددية النقابية، والعدالة التمثيلية، والمساواة، والمبادئ الديمقراطية.”
و يأتي هذا الموقف اثر البيان المشترك الذي أصدرته الهيئات النقابية والمهنية الممثلة للصحفيين والناشرين بالمغرب في 21 أكتوبر 2025، حيث نددت بمشروع القانون الجديد، معتبرة أنه ينسف مبدأ العدالة التمثيلية ويقلص من حضور المنظمات الصحفية داخل المجلس، فضلاً عن تجاهله لمبدأ التشاور المنصوص عليه دستورياً مع الفاعلين المهنيين.
وكان مجلس النواب المغربي قد صادق على مشروع القانون في جويلية الفارط، وهو الآن قيد المناقشة في مجلس المستشارين. ويهدف المشروع إلى إعادة تحديد صلاحيات المجلس الوطني للصحافة، الذي أنشئ عام 2018 كإطار مستقل للتنظيم الذاتي للمهنة، غير أن النقابات تعتبر الصيغة الجديدة انتكاسة خطيرة لمكاسب حرية الصحافة والتعدد النقابي.
ويتضمن المشروع إعادة هيكلة المجلس ليضم 19 عضواً بدلاً من 21، من بينهم سبعة صحفيين فقط، من بينهم ثلاث نساء ، مقابل تسعة ناشرين، وهو ما اعتبرته النقابة اختلالاً في موازين التمثيل بين الصحفيين وأصحاب المؤسسات الإعلامية.
وفي بيان لاحق، أوضحت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن النص المقترح “يمس بمبادئ الشفافية والديمقراطية والتوازن والاستقلالية، التي تمثل جوهر التنظيم الذاتي للمهنة”، مشيرة إلى أن اعتماد نمط الاقتراع الفردي في انتخاب أعضاء المجلس من شأنه إقصاء النقابات المهنية وتقويض دورها في تمثيل الصحفيين.
يذكر أن شارك أكثر من 400 صحفي وناشر وفاعل نقابي في وقفة احتجاجية انتظمت يوم 22 أكتوبر الجاري أمام البرلمان المغربي. ورفع المشاركون في هذا التحرك الاحتجاجي شعارات تطالب بسحب المشروع وإطلاق حوار وطني موسّع يضمن إشراك جميع المكونات المهنية في صياغة الإطار القانوني الجديد للمجلس الوطني للصحافة.
