الصحفي زهير الجيس يعلن عن التوقّف النهائي لبرنامجه “بوليتيكا”

أعلن الصحفي زهير الجيس، أمس الجمعة 1 أوت 2025، عن التوقّف النهائي لبرنامج “بوليتيكا” الذي تبثّه إذاعة “جوهرة أف أم”، بعد مسيرة استمرت أحد عشر عاما منذ انطلاق البرنامج في 2014.
في رسالة لجمهوره خلال الحلقة الأخيرة من البرنامج الإذاعي السياسي، أشار الجيس إلى أن التوقف تم “بالاتفاق” مع إدارة الإذاعة، نافيا ما راج من أنباء حول استقالته أو تعرضه للإقالة. وعبّر عن امتنانه للإدارة، التي وصفها بـ”الصامدة” في وجه ضغوطات متعددة، مشيدا بما وفرته له من مساحة حرية نادرة في المشهد الإعلامي.

في المقابل أصر الصحفي على عدم الإفصاح عن الأسباب الحقيقية وراء القرار مضيفا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انه اختار الصمت من باب المسؤولية على حد تعبيره. وتعهد الصحفي بأخذ فترة راحة، على أن يعود لاحقا بفكرة جديدة وبرنامج مختلف، دون تقديم أي تفاصيل حول الشكل أو الموعد المحتمل للعودة.
وجاء قرار التوقف اثر جدل أثارته حلقة يوم 23 جويلية 2025 من البرنامج، والتي استضاف خلالها زهير الجيس الوزير الأسبق فوزي بن عبد الرحمان لمناقشة الوضع السياسي والاقتصادي الراهن. وتم بث الحلقة مباشرة على أمواج “جوهرة أف أم” وصفحتها الرسمية على فيسبوك، إلا أن الفقرة السياسية حُذفت لاحقًا من صفحة الإذاعة الرسمية، في خطوة أثارت استغراب الضيف والجمهور وحتى مقدم البرنامج نفسه.
وأكد فوزي بن عبد الرحمان أنه لم يتم ابلاغه بحذف الجزء الخاص بتدخله، مؤكدا أن مداخلاته لم تتضمن أي تجريح أو إساءة، بل كانت تحليلا سياسيا عقلانيا ونقدًا للسلطة بصيغة حوارية. واعتبر ما حدث “صنصرة” غير مبررة، خاصة وأن الإذاعة كانت تعتبر من آخر الفضاءات المفتوحة أمام حرية التعبير.
يذكر أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كانت قد أصدرت بيانا أدانت فيه ما وصفته بـ”الصنصرة الواضحة” للفقرة السياسية من الحلقة، معتبرة ما حدث “تدخلا غير مشروع في العمل التحريري” و”ممارسة تمس من جوهر حرية التعبير”. كما شكّكت النقابة في الرواية الرسمية للإذاعة، التي علّلت الحذف بعطب فني ناتج عن انقطاعات كهربائية، مؤكدة أنها لم ترصد أي انقطاع خلال البث المباشر، مشيرة إلى بقاء الفقرات الأخرى منشورة كالمعتاد.
ودعت النقابة إدارات المؤسسات الإعلامية إلى احترام مبدأ الفصل بين الإدارة والتحرير، والابتعاد عن ممارسات قد تمس بحق المواطن في الولوج إلى المعلومة، محذّرة من العودة إلى أساليب رقابية تضرب التعددية داخل وسائل الإعلام.